خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٩٣

الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما . . .

محرز بالاستصحاب بأن يقال : إن مقتضاه البقاء في الأوليين في حال حدوث الشك .

وثانيا : أن كون الأوليين متعلقا للشك غير كون الشك في زمان الاشتغال

بالأوليين ، فإنه ربما يشك في فرض الإتيان بهما في الإتيان بصلاة أخرى مثلا ،

والمانع عن صحة الصلاة كون الإتيان بالأوليين بوصف التشخص مشكوكا ، وعدم

حدوث الشك في زمان الاشتغال بالأوليين لا يثبت عدم كون الشك الحادث

متعلقا بالأوليين ، ونفس العدم المذكور لا يكون مستصحبا إلا بعدم الموضوع ، إذ لا

حالة له سابقة مع وجود الموضوع ، وهذا بخلاف المستصحب السابق ، فإنه ليس

إلا عدم حدوث الشك في الأوليين ، فليس المستصحب إلا عدم وجوده ، لا عدم

اتصاف الموجود بوصف خاص ، فتأمل .

وثالثا : بناء على ما هو المشهور بينهم - وإن كان فيه نظر عندنا - لا يجري

الأصل في ما إذا كان التاريخ في نفسه معلوما ، فلا بد بناء عليه من التفصيل بين

صورة الجهل بتاريخ الشك والعلم بوقوعه في أول الساعة الثانية من الظهر مثلا ،

فلا يجري في الثاني ، للعلم بتاريخ وقوعه بالنسبة إلى الزمان وإن كان مشكوكا

بالإضافة إلى الأمر الآخر وهو الركعتان .

ورابعا : المستفاد من صحيح زرارة أي قوله ( عليه السلام ) " حتى يحفظ ويكون على

يقين " ( 1 ) هو لزوم إتيان الأوليين بوصف اليقين ، فاليقين والإحراز شرط ولا يكون

عدم الشك شرطا ، ومن المعلوم أنه لا يثبت بعدم أحد الضدين وجود الضد الآخر

الذي لا ثالث لهما .

الوجه الثاني : ما يتراءى أنه الذي اعتمد عليه المصنف ( قدس سره ) في المتن : من أن

البناء على الأربع وعدم قطع الصلاة مشروط بكونه بعد تحقق الشك الصحيح

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل .