خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٩٠

الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين . .

ثم إنه قد تقدم في الصورة الأولى من الصور المتقدمة نفي الإشكال عن مطلق

ما مضى محله التداركي بالنسبة إلى كلتا السجدتين ، ومن أفراده ما إذا كان بعد

السلام وبعد المنافي للصلاة عمديا وسهويا كالحدث والاستدبار ، لكن قد يحتاط

فيه بإعادة الصلاة كما في تعليقة بعض معاريف العصر كان الله تعالى له ، وفي رسالة

المحقق العراقي ( قدس سره ) الجزم بالبطلان في متنها ( 1 ) وإن كان يظهر من تعليقه الرجوع

عن ذلك ( 2 ) :

قال ( قدس سره ) :

لا بد من بطلان صلاته ، لأن فوت محل السجدة الأخيرة إنما هو

بالدخول في المنافي المزبور ، ففوتها في الرتبة المتأخرة عن وجود

المبطل فتبطل به الصلاة قبل السقوط عن الجزئية المتأخر عن وجود

المبطل بمرتبتين ، لأنه متأخر عن الفوت ، وهو متأخر عن وجود

المبطل ( 3 ) . انتهى ملخصا ومحررا .

أقول : فيه أولا : أن وجود المنافي غير وجود المبطل ، فإنه يمكن أن يكون

شئ قاطعا من لحوق الأجزاء اللاحقة إلى السابقة من دون أن يكون مبطلا إلا من

جهة فقدان الجزء اللاحق وعدم إمكان لحوقه بالسابق ، فالاستدبار يمكن أن

يكون قاطعا من دون اقتضائه الإبطال أولا وبالذات ، وحينئذ فرض المبطل غير

واضح ، بل المفروض هو وجود القاطع ، وهو محقق لفوت السجدة ، لعدم إمكان

اللحوق ولو لم يكن الصلاة باطلة ، ومقتضى الفوت هو عدم الجزئية للسجدة ، لما

دل على عدم إعادة الصلاة من سجدة وما دل مما تقدم ( 4 ) من الدليل على وجوب

( 1 ) روائع الأمالي : ص 9 . ( 2 ) روائع الأمالي : ص 10 . ( 3 ) روائع الأمالي : ص 9 . ( 4 ) في ص 195 .