خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٨٧

الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين . .

وإلا فيجب في كثير من الأوقات أزيد من مرتين ، لزيادة القيام وذكره والقراءة مثلا .

الثالثة : أن يكون مضي محل التدارك مشكوكا ، كأن شك في حال القيام أنه

قبل الركوع أو بعده ، فيعلم من جهة السجدة الأخيرة بأنه إما مكلف بالتدارك وإما

يجب القضاء عليه ويحرم التدارك ، لاستلزامه قطع الصلاة من جهة زيادة الركوع .

لكن استصحاب عدم الإتيان بالركوع يوجب حل العلم الإجمالي فيحكم

بوجوب التدارك ولازمه القطع بسقوط التكليف بالقضاء قطعا ، لأنه على تقدير

عدم الإتيان بالركوع قبلا فقد تدوركت السجدة ، وأما على تقدير الإتيان فالصلاة

باطلة ولا قضاء للسجدة من الصلاة الباطلة .

الرابعة : صورة الشك في مضي محل التدارك من جهة مجهولية الحكم بأن

يكون بعد السلام وقبل المنافي .

فمع فرض مجهولية أصل حكم المسألة من كون السلام مخرجا قهرا حتى

يكون الشك بعد مضي محل التدارك أم لا - كما هو الأقرب وقد مر ذلك - حتى

يكون الشك قبل مضي محل التدارك ، فمقتضى الاحتياط هو الإتيان بالسجدة

بقصد ما في الذمة من الأداء أو القضاء ، ثم التشهد والتسليم ، ثم قضاء السجدة

الأخرى ، ثم الإتيان بسجدتي السهو مرتين للسجدتين ومرتين أخريين للتشهد

والتسليم ، ثم إعادة الصلاة من جهة احتمال كون الفصل بين الصلاة وقضاء

السجدة الأخرى المفروض مضي محل تداركها مخلا بصحتها مع كونها بوصف

الاتصال شرطا للصلاة المأتي بها .

وما ذكرناه إنما هو في صورة القطع بترك سجدة منهما من الركعة الأخيرة .

الخامسة : صورة العلم الإجمالي بكون إحدى السجدتين إما من الركعة