خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٨٥

الثانية : في ما إذا شك أن ما بيده مغرب أو عشاء بفروضه الثلاثة المتقدم نظيرها في الشق المتقدم

هذا كله في صورة القطع بعدم الإتيان بالأولى أو القطع بالإتيان بها .

وأما إذا شك في ذلك مع فرض الشك في ما بيده :

فإن وافقت اللاحقة للسابقة فلا إشكال في صحة الإتيان بعنوان ما قصده أولا

- كما تقدم - ثم يأتي بعد ذلك بما بقي على ذمته منهما رجاء .

وإن لم يكن بينهما توافق في الكيفية فإن رأى نفسه في الثانية فلا يبعد القول

بالصحة وجعلها ثانية ، لقاعدة التجاوز خصوصا إذا دخل في ما ينطبق على كيفية

الثانية .

وأما في غير الصورتين فالظاهر هو الحكم بالبطلان ، من جهة عدم إمكان

تطبيقها على المخالف لها في الكيفية بالفرض ، وأما الحكم بالموافق فيحتاج إلى

إحراز قصده ، وهو غير محرز ، لا بالوجدان ولا بقاعدة التجاوز ، لأن مقتضاها هو

الحكم بكون المصلي في حكم المتذكر ، وغير معلوم أنه إن كان في حكم المتذكر

فهل كان يقصد الأول أو كان يقصد الثاني ، إذ من الممكن أنه كان حين التذكر

عالما بعدم الإتيان بالأول فكان يقصد الأول فلا يمكن الحكم بأنه قصد الثاني ،

ولا يمكن الحمل على العكس ، لأنه يحتمل أن يكون على فرض التذكر يعلم

بأداء تكليفه الأول فكان يقصد الثاني .

إن قلت : هذا إذا لم يدخل في ظرف الوصول إلى محل الاختلاف في ما

ينطبق على الثانية ، وإلا كان ذلك محققا للتجاوز ، لأن الورود في الركعة الرابعة

ليس محلها إلا بعد الإتيان بالمغرب ، فيحكم بالإتيان بالمغرب وإن لم يحرز كونها

عشاء في المثال .

قلت : الترتيب ليس بين المغرب وأربع ركعات ولو كانت هي صلاة الأعرابي ،

بل بينه وبين العشاء ، وهو غير محرز كما عرفت .