خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٨٣

الثانية : في ما إذا شك أن ما بيده مغرب أو عشاء بفروضه الثلاثة المتقدم نظيرها في الشق المتقدم

مما هو واجب أو مستحب شرعا حتى يكون جعل ذلك بعد الأولى ؟ الأصح هو

الأول ، من جهة أن الذي مر عدم اعتباره هو اشتراط القصد بما هو قصد كما في

الظهر والعصر ، وأما اعتباره من باب لزوم قصد الأمر وتوقف ذلك في ما يكون

أمره معلوما على قصد العنوان لأن الأمر لا يدعو إلا إلى العنوان المتعلق به فهو

واضح ، ولا ريب أن اعتبار ذلك الموجب للزوم قصد العنوان لأجل حصول

التقرب إنما هو بعد الإتيان بالشفع في المثال ، فلا يبعد الحكم بالإتيان ، لحصول

الحائل وهو قصد كونها وترا .

الرابع عشر : لو فرض ترتب بين الصلاتين ولزوم قصد العنوان مع عدم

مشروعية العدول وصحة اللاحقة قبل الإتيان بالسابقة سهوا وإن تذكر في الأثناء

فما بيده محكوم بالصحة ، لما تقدم في الفرع العاشر من حديث " لا تعاد الصلاة " .

ومثال ذلك يمكن أن تكون الفائتتان ، كالمغرب من ليلة والعشاء من ليلة

أخرى ، فإن الفروض الأربعة يمكن تحققها في المثال ، فإن الترتيب واجب لما دل

من وجوب الابتداء بأولهما ، وقصد المغربية والعشائية واجب أيضا بالضرورة ،

وليس محلا للعدول بحسب الدليل كما اعترف به في المستمسك ( 1 ) ( لأن مورد

الدليل هو العدول عن الحاضرة إلى الحاضرة وعنها إلى الفائتة ، وأما العدول عن

الفائتة إليها فهو غير مفاد الدليل ، لكن في المسألة مظنة ثبوت الإجماع . أقول :

يشكل ذلك خصوصا في ما إذا لم يكن عدول في أدائهما كما في المثال المبحوث

فيه ) وصحة الثانية إذا لم يأت بالأولى سهوا قد تقدم وجها في الفرع العاشر .

ففي مثل ذلك لو شك في ما بيده أنه اللاحقة أو السابقة :

( 1 ) المستمسك : ج 5 ص 165 ، ذيل المسألة 10 من فصل أحكام الأوقات .