خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٨

زيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين في الصلاة

ليستا مما يعاد منه الصلاة ، وإلا لم يقتصر في الإعادة بإخلال الركعة التي هي

الركوع أو الركعة الاصطلاحية " فإنه يمكن دفعه بأن الحصر لعله إضافي فيكون

المقصود أن الشئ الواحد الذي تعاد منه الصلاة هو الركوع الواحد لا السجود

الواحد ، فإطلاقه محكم من دون قيام دليل على التقييد .

ويمكن أن يستدل على ذلك - أي على أصالة مبطلية الزيادة - بمعتبر زرارة

عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :

" لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في

المكتوبة " ( 1 ) .

فإنه لا إشكال في سنده إلا من جهة القاسم بن عروة ، والظاهر اعتباره لأنه

لم يغمز أحد عليه ، مع رواية جملة من الأجلاء عنه الذي منهم ابن أبي عمير - في

غير واحد من الموارد - والبزنطي ، ودلالته ظاهرة بناء على صدق الزيادة عرفا

على سجدة التلاوة كما لا يبعد ، وأما بناء على عدم صدق ذلك فالكبرى وهي

البطلان بالزيادة مورد للاستدلال ، وذلك لا ينافي الادعاء في الصغرى ، لكن

الاستدلال به مبني على الحكم بالبطلان بذلك ، وأما لو قلنا بالكراهة كما عن

بعض الأصحاب أو التحريم كما عن بعضهم الآخر فلا يدل عليه .

ويؤيد الإطلاق المزبور أيضا بأمور :

منها : حسن زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :

" إذ استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها . . . " .

على ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) عن الكليني وعلى

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) التهذيب : ج 2 ص 194 ح 763 . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 376 ح 1428 .