خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٧٨

الفرض المتقدم لكن مع الشك في الظهر

والاستصحاب لا ينافي الاحتياط .

وثانيا : يمكن أن يقال بتعين ذلك من باب العلم الإجمالي بوجوب قصد الظهر

أو قصد العصر أو الإتيان بالعصر ، والإشكال في حل العلم الإجمالي بالأصل

المشار إليه - أي استصحاب عدم الإتيان بالظهر - من جهة احتمال كون الأصل

المذكور محكوما بقاعدة الفراغ ، فإنه لو قصد العصر من أول الصلاة فلا يجري

الاستصحاب ، لمحكوميته بقاعدة التجاوز في الصورة المذكورة .

لكن يمكن الجواب عن المناقشة في الاستصحاب إما بأن يقال : إن حكومة

الحاكم إنما هي في صورة الإحراز وإلا لم يجر الاستصحاب في صورة احتمال

وجود الخبر الصحيح ، وفيه بحث ، أو يقال : إن مقتضى استصحاب عدم قصد

العصرية واستصحاب عدم الإتيان بالظهر مع فرض عدم القصد المذكور تعين لزوم

قصد الظهرية ، وفيه أيضا بحث ، من جهة احتمال لزوم نشو الأعمال عن قصد

العصرية ، فلا يكون له حالة سابقة مع وجود الموضوع .

وثالثا : يمكن أن يقال : إنه يجوز أن يقصد ما قصده أولا ، لأنه إن كان الذي

قصده أولا هو الظهر فلا إشكال فيه ، لأنه ينطبق على ما هو تكليفه إن لم يأت

بالظهر قبل ذلك ولا حرج عليه إن أتى به ، وإن قصد به العصر فلا إشكال فيه حينئذ ،

لأنه معذور في ترك الظهر لقاعدة التجاوز .

وكون حكومة قاعدة التجاوز على الاستصحاب في صورة إحراز الموضوع

لا يلازم كون مقتضاها محدودا بصورة الإحراز ، فإن جريانها في الفرض المذكور

موجب للعلم بعدم الإثم في عدم قصد الظهر في هذا الحال ، لأن قصد ما قصده أولا

إما ينطبق على الظهر أو ينطبق على فرض يكون معذورا في ترك الظهر لقاعدة

التجاوز ، فتأمل .