خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٧٦

الفرض المتقدم لكن مع فرض عدم الإتيان بالظهر

وإنما الكلام في أمور :

منها : أن لزوم قصد كون الباقي ظهرا إجمالا أو تفصيلا مما هو قطعي وليس

بمحتمل حتى يقال : إنه يقصد ذلك رجاء .

وأما لزوم القصد التفصيلي - بمعنى عدم الاقتصار على الإتيان على ما قصده

أولا الممكن انطباقه على الظهر - فلما يأتي في الأمر المتأخر .

وأما عنوان العدول فليس بمأمور به بحيث يلزم على المكلف قصد عنوان

العدول حتى يعدل إلى الظهر رجاء ، لأن المسلم بل الظاهر من الدليل هو الإتيان

بما هو عدول بالحمل الشائع أي يقصد بالباقي كونه ظهرا أو يقصد بالنسبة إلى ما

مضى كونه ظهرا أيضا ، وهذا قطعي ، لا رجائي كما في المستمسك ( 1 ) ورسالة

المحقق العراقي ( 2 ) .

والحاصل أن قصد الظهرية قطعي وقصد عنوان العدول غير مبعوث إليه حتى

يقصد حصوله رجاء .

ومنها : أن قصد الظهرية المحتمل كونه عدولا وإن كان مصححا للصلاة

وموجبا لبراءة الذمة عن الظهر قطعا ، لكنه قد يتأمل في لزومه من وجهين :

أحدهما : أن البقاء على ما قصده أولا يمكن أن يكون منطبقا على قصد الظهر

إجمالا ، فلا يعلم مخالفة التكليف بالبقاء على ما قصده أولا ، لأنه لا يعلم الإتيان

بالحرام بقطع الصلاة المفروضة عليه ، إلا أنه غير محرز لصحة الصلاة قطعا .

وهو مردود ، من جهة أن الواجب على المكلف قصد الظهرية ، ولا يعلم امتثال

التكليف الواجب عليه قطعا بالبقاء على ما قصده أولا فيجب لقاعدة الاشتغال ،

وليست الشبهة في حكم الشبهة التحريمية من جهة أن المحرم هو قطع الصلاة

( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 596 . ( 2 ) ص 8 .