خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٧٣

ذكر المسائل التي تعرض لها صاحب العروة قدس سره في كتابه وقد يذكر غيرها أيضا ختام فيه مسائل متفرقة الأولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر . . .

وثالثا : يمكن إنكار العلم الإجمالي رأسا ، من جهة عدم الدليل على حرمة

القطع على تقدير قصد العصرية واقعا ، لأن القدر المسلم من وجود الدليل هو قطع

الصلاة التي يمكن احتسابها في مقام الامتثال لا مطلقا .

ورابعا : لا يلزم في الانحلال اتحاد فرضي الأصلين ، بل يكفي جريانهما في

الانحلال ولو مع اختلاف الفرضين ، فتأمل .

وخامسا : أن الأصلين اللذين يكونان مرجعا في المقام مع قطع النظر عما مر

هو استصحاب بقاء التكليف بالعصر واستصحاب جواز فعل المنافي من الاستدبار

والكلام وأمثالهما ، وليس أحد الأصلين هو البراءة والآخر هو الاشتغال .

الوجه الثالث : الصحة في ما إذا رأى نفسه في العصر كما أفتى به بعض أعيان

العصر في تعليقه على العروة ، وكأنه من جهة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى ،

وتخصيصه بذلك من جهة لزوم تشخص عنوان ما فيه التجاوز من العصرية

والظهرية .

الوجه الرابع : هو الصحة مطلقا - لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ما مضى -

والإتيان بما في يده من الأجزاء ، إلا أن يكون إعادته موجبة لزيادة الركن .

وهو الأصح ، لما أشير إليه من قاعدة التجاوز .

والإيراد عليها تارة بأن اللازم نشو الأفعال عن قصد العصرية ، وإثبات قصد

العصر لا يثبت النشو ( 1 ) ، وأخرى بعدم إثبات القاعدة عنوان العصرية بل مقتضاه

الصحة واللازم في مقام الامتثال إحراز العصرية ، وثالثة بلزوم تشخص العنوان كما

اعتمد عليه غير واحد من الأعلام ، كل ذلك مدفوع :

( 1 ) روائع الأمالي : ص 7 .