خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٧٢

ذكر المسائل التي تعرض لها صاحب العروة قدس سره في كتابه وقد يذكر غيرها أيضا ختام فيه مسائل متفرقة الأولى : إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر . . .

لقاعدة الاشتغال ) وفي هذا الظرف لا مجال لجريان البراءة ، لأنها إنما تجري في

ظرف يصلح لأن يصير منشأ لمخالفة التكليف الواقعي ، وذلك يتحقق في عدم

اتصاف قطع الصلاة بالمعدومية ، لأنه يستحيل الحكم بحرمة القطع مع فرض عدم

القطع ، ففي ظرف حل العلم بقاعدة الاشتغال لا معنى للبراءة ، وفي ظرف لها معنى

لم تجر قاعدة الاشتغال كي ينحل به العلم ( 1 ) . انتهى .

أقول : فيه أولا : أن البراءة في فرض الشك المشروط بعدم القطع جارية لا مع

حفظ الفرض بل بمعنى تبديل الفرض بفرض القطع ، كما أن الحرمة على تقدير

صحة الصلاة موجودة في فرض الشك المتقوم بعدم القطع لا مع حفظ الفرض بل

بمعنى إبقاء الفرض ، كما أن قاعدة الاشتغال لا تقتضي الإعادة مع حفظ فرض

الشك ، لأنه بالعمل يتبدل الفرض بالقطع بالبراءة . كيف ! ونظير الشبهة المذكورة

واردة في جميع الواجبات والمحرمات ، فإن الواجب هو الإتيان بالفعل في فرض

عدم إتيانه ، ومقتضاه تبديل الفرض وإلا لزم الأمر بالنقيض في فرض تحقق نقيضه

الآخر ، والمحرم هو إتيان الفعل في فرض عدم الإتيان ومقتضاه إبقاء الفرض وإلا

لزم اقتضاء الشئ على فرض حصوله .

وثانيا : أنه يمكن أن يقال : إن ما ينحل به العلم الإجمالي هو أصل واحد ، وهو

عدم قصد العصرية في تلك الصلاة المترتب عليه بطلانها الموجب لجواز القطع

والمترتب عليه الإتيان بصلاة أخرى ، فليس في البين أصلان حتى يختلف

مقتضاهما ، وما ذكره في طي بعض كلامه من كون الشرط هو نشو الأعمال الصلاتية

عن قصد العصرية مما لا دليل عليه ، بل المتيقن هو لزوم قصد العصرية المحكوم

بالعدم ، بخلاف النشو المذكور الذي ليس له حالة سابقة إلا بعدم الموضوع .

( 1 ) روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : ص 7 .