خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٥٨

قال في الشرائع : هل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردد . ولو وجب هل يتعين بلفظ ؟ الأشبه لا

الأصولية ، مع أنه لو كان فشموله للمورد النادر الذي يكون التعارض من باب

اختلاف النقل عنه ( عليه السلام ) مع العلم بعدم الصدور عنه ( عليه السلام ) إلا بصورة واحدة مشكل

جدا ، لأن أكثر موارد التعارض المناسب للمرجحات هو احتمال صدور كلا

الخبرين من الحجة ( عليه السلام ) .

ويمكن أن يكون الوجه في التخيير أن الثابت من الدليل هو أن يكون الذكر

هو التبرك باسم الله تعالى والصلاة على النبي والآل أو السلام عليه ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن

المستفاد عرفا هو تلك المعاني لا الألفاظ الخاصة ، لكن مقتضى ذلك أن يكون

التخيير أوسع من ذلك فيقول مثلا : بسم الله الرحمان الرحيم ، وبالله الكريم ،

والصلاة على محمد وآله الطاهرين .

ويمكن أن يقال على فرض وجوب الذكر الخاص : إن الاكتفاء بما في ذيل

رواية الفقيه والكافي من قول " بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

وبركاته " مبرئ للذمة ، وذلك لوجود الحجة الصحيحة على صدور ذلك منه ( عليه السلام ) .

وأما نقل الشيخ ( قدس سره ) المشتمل على الواو في " والسلام عليك " فمن المحتمل

أن يكون مقولا لقول الراوي يعني يقول ذلك ويقول ذلك ، وليس له ظهور معتد به

في كون الواو مقولا لقول الإمام ( عليه السلام ) ، فالحجة قائمة على اللفظ المذكور من دون

الواو ، كما أنه يمكن أن يقال : إن ذكر الواو لا يكون مضرا ، لأن الواجب على

تقدير كون الصادر منه ( عليه السلام ) بدون الواو قد أتي به .

واحتمال " أن يكون الواجب هو الوقف على الهاء في لفظة بالله فلا يجوز

الوصل عليه " مسلم الاندفاع ، لأنه لا يزيد على آيات القرآن ، وإلا كان اللازم هو

الاحتياط ولو مع عدم الواو بأن يقول تارة بالوصل وأخرى بالوقف .

واحتمال " أن يكون الواجب إما الوقف أو الوصل بالهاء في لفظة بالله