خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٥٦

قال في الشرائع : هل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردد . ولو وجب هل يتعين بلفظ ؟ الأشبه لا

من عدم الانصراف إلى الاشتراط في الشرائط التي للصلاة فيكون شرطا للسجدة

من باب أنها جزء من الصلاة كالطهارة والاستقبال ، فإنه فرق بين ما يكون توأما

مع خصوص السجدة ولو من باب كونه مشروطا بها وبين ما يكون من أول الصلاة

إلى آخرها كالطهارة والاستقبال .

ويدل على عدم وجوب الذكر موثق عمار ، وفيه قال :

سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : " لا ،

إنما هما سجدتان فقط " وفي ذيله " ليس عليه أن يسبح فيهما " ( 1 ) .

فإن نفي التسبيح لعله من باب أن المنصرف إليه من باب الانصراف إلى الفرد

الصلاتي هو الذكر في السجدة الصلاتية الذي هو التسبيح ، فالمرتكز هو التسبيح

فهو منفي ، فالمقصود نفي الذكر الذي يكون المنصرف إليه هو التسبيح .

ومما ذكرنا يظهر وجه الوجوب الذي هو الانصراف بضم عدم حجية خبر

عمار ، لما تقدم في مسألة التشهد ، مضافا إلى ما يأتي من خبر الحلبي .

فالأحوط هو الذكر وإن لم يكن وجوبه واضحا ، لأن كون حكم الإمام صادرا

بلحاظ حال التقية لا يوجب رفع اليد عن الصدر والذيل الظاهرين في كونهما

بصدد بيان حكم سجدتي السهو على وجه الإطلاق .

وأما تعين الذكر المخصوص فيمكن أن يقال بوضوح عدم لزوم ذلك قطعا ،

لخلو جميع الأخبار عن ذلك إلا صحيح الحلبي ، وقاعدة الانصراف لا تقتضي إلا

التسبيح أو مطلق الذكر ، فلا معنى لتقيد جميع تلك الأخبار بما في صحيح الحلبي ،

ومعروفية ذلك بحيث لم يكن يحتاج إلى البيان لعله مما يمكن دعوى القطع بعدمه ،

لأنه لا بد وأن يكون الدليل متظافرا على ذلك .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 334 ح 3 من ب 20 من أبواب الخلل .