خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٣٤

هل الملاك تعدد المسهو أو تعدد السهو ؟

مسلكه ، فتفترق الصورتان من جهة التداخل في السبب في الثانية دون الأولى ،

لا من جهة عدم صدق التعدد .

الثالثة : تعدد السهو من دون تعدد المسهو ، وهو الذي تقدم نقله عن العروة .

الرابعة : تعدد المسهو من حيث الفرد لا من حيث النوع ، كالحمد والسورة أو

القراءة والتكبير فإن كل ذلك كلام من دون تعدد السهو ، بأن كان منشأ جميع ذلك

السهو عن السجدة الأخيرة ، وهو المفروض في العروة ( 1 ) .

الخامسة : تعدد المسهو بحسب النوع من دون تعدد السهو .

وفي الصور الثلاثة الأخيرة إشكال ، من جهة أن العام الذي ترتب عليه

وجوب سجود السهو هل هو منتزع عن كل سهو موجب للخلل أو هو منتزع عن

كل خلل أوجده السهو أو يكون مترتبا على كليهما ؟

لا يبعد أن يقال : إن مقتضى مثل رواية سفيان بن سمط المتقدم ( 2 ) هو الثاني

ومقتضى روايتي معاوية بن عمار وعمار ( 3 ) هو الأول فيؤخذ بهما فيترتب عليه

الفرعان المتقدمان عن العروة .

إن قلت : إن مقتضى العنوانين لزوم سجدتي السهو مرتين في ما إذا كان السهو

والمسهو متعددا ، لصدق العنوانين .

قلت : لا شك أن المقتضي للسجدة هو الذي لم يؤت بمقتضاه ، ولا شك أيضا

أنه بناء على وجود الملاك في السهو أيضا ليس ملاكه السهو غير المتعقب للخلل

بالضرورة بل هو السهو المتعقب له ، وحينئذ إذا أتى بسجدتي السهو مرتين يكفي ،

لأن السهو الخالي عن الخلل والخلل غير الناشئ من السهولا يقتضيان سجدتي

( 1 ) كتاب الصلاة ، الفصل 55 ، المسألة 3 . ( 2 ) في ص 631 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 1 و 2 من ب 32 من أبواب الخلل .