خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٣١

عدم لزوم نية أن السجود من جهة السهو

وفيه : أنه مقتضى الإطلاق ، فإن مقتضى كون المأمور به هو سجدتي السهو :

عدم دخالة أمر آخر فيه إلا ذلك ، وعلى فرض عدم الإطلاق يرجع إلى البراءة عن

وجوب التعيين .

ولو عين المكلف في ما قلناه من عدم التعين فالظاهر عدم حصوله بذلك

بحيث يتعين الباقي في غير ما عينه ، بل لو عينه مع التوجه إلى عدم التعين لكان

تشريعا .

عدم لزوم نية أن السجود من جهة السهو

والظاهر عدم لزوم نية أنها من جهة السهو ، لعدم الدليل على ذلك .

وأما إضافة السجدة إلى السهو في غير واحد من الأخبار كخبر سفيان :

" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " ( 1 ) فلا يكون صريحا

ولا ظاهرا في أن الإضافة باعتبار لزوم قصد المكلف أن الإتيان بهما من جهة

السهو الواقع في الصلاة ، بل يحتمل أن يكون باعتبار أن سبب إيجابهما السهو ، وإن

شك في ذلك فإطلاق غيره كخبر معاوية بن عمار " يسجد سجدتين بعد

التسليم " ( 2 ) يدفعه ، ومع فرض الغض عنه فعدم الاعتبار مقتضى أصالة البراءة .

والظاهر أنه لا إشكال في قصد تعيين كونه للسهو بمعنى العزم على الإتيان به

من حيث الذكر والتشهد بالكيفية الواردة في سجدتي السهو ، وأما قصد التعين

بمعنى أن لا يصح أن يجعله للتلاوة فغير معين ، ومع التوجه إلى عدم الدليل تشريع

كما تقدم في مسألة تعيين السبب .

كما أن الظاهر أيضا عدم لزوم ملاحظة الترتيب على فرض لزوم التعيين ،

كل ذلك لعدم الدليل .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 1 من ب 32 من أبواب الخلل .