خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٣٠

نية التعين في صورة تعدد السبب

بداعي الأمر التخيلي .

مع إمكان أن يقال في المقام : إن التقييد إن كان في ناحية ما هو الشرط

للتحريك من دون أن يكون ذلك موجبا لتقيد ما هو المحرك فالمحرك هو الأمر

الواقعي الموجود دون تخيل الأمر ، فإن كان السبب مثلا هو الكلام يتحرك العبد

من الأمر الموجود في البين المقطوع بوجوده ولو لم يكن السبب هو الكلام .

والتضييق الآتي من ناحية الشرط لا يقتضي إلا تأثير الأمر الموجود في فرض

تخيل كون السبب هو الكلام في المثال ، فالتحرك بالأمر الموجود كالدخول في

الدار الموجودة بتخيل أنها دار صديقه وكالسلام على الشخص الموجود بتخيل

أنه صديقه على وجه التقييد ، فإن فرض بطلان العبادة في المقام فلا بد من بطلان

التحية في مورد النقض ولا أظن منه الالتزام بذلك في ما هو جهة تعليلية قطعا .

مع أنه يمكن أيضا دفع الإشكال المذكور - على فرض التضييق في ناحية

الأمر الذي هو المحرك - بقصد التحرك من الأمر الموجود المعلوم على كل حال

من باب الخطأ في تطبيق مقصوده على الأمر الموجود ، فالخطأ في التطبيق يتصور

في صورة التقييد أيضا ، فتأمل فإنه لا يخلو عن دقة .

هذا كله في صورة وحدة السبب .

نية التعين في صورة تعدد السبب

وأما لو فرض التعدد وقلنا بأن تعدد السبب موجب لتعدد سجدتي السهو فقد

اختار ( قدس سره ) في الجواهر لزوم تعين ما ولو من حيث السبق واللحوق ، فإن التعين

يحتاج إلى التعيين بالقصد ومع عدم التعين لا يصدق الامتثال . واحتمال عدم

التعين واقعا فيكون في صورة التعدد من قبيل الأمر بصوم أيام وضرب رجال

مدفوع بأنه خلاف الظاهر المنساق من الدليل ( 1 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 445 .