خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٣

الإخلال بالسجدتين حتى ركع

قال ( قدس سره ) :

الإخلال بالسجدتين حتى ركع

أو بالسجدتين حتى ركع في ما بعد ( 1 ) . *

الاستيناف ، لأنه يصح مطلقا ، سواء فرض الإعراض أو فرض صدور جميع

الطوائف الثلاثة ، فإنه على الثاني مقتضى الجمع هو التخيير وكفاية الاستيناف مع

استحبابه أو بدونه .

وأحوط منه هو قطع الصلاة ثم الاستيناف بناء على عدم الدليل على حرمة

قطع الفريضة في صورة احتمال البطلان بنحو الشبهة الحكمية أو مطلقا .

وأحوط من الكل هو الجمع بين التلفيق والاستيناف ، فإنه حينئذ يقطع بالإتيان

بالصلاة الصحيحة ، لكن يحتمل تعين الاكتفاء بالركوع فيكون الإتيان بالسجدتين

قاطعا للصلاة الصحيحة فيكون حراما ، وهذا مما لا حيلة لتأمينه على الظاهر ، فتأمل .

* قال ( قدس سره ) : في الجواهر :

إنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل عن النجيبية أنه

لا خلاف فيه ، وفي المنقول عن الغنية الإجماع عليه أيضا ، وقد

عرفت كلام من تقدم في الركوع - أي الحكم بالتلفيق مطلقا أو

التفصيل - إلا أن الظاهر من المبسوط عدم الفرق بينهما في القول

بالتلفيق مطلقا أو على وجه التفصيل بين الأولتين والأخيرتين ( 2 ) .

أقول : وهو صريح المتن أيضا .

ويمكن الاستدلال للمشهور بأن يقال : إن الاحتمالات في المسألة خمسة :

البطلان وهو المشهور المنصور ، والإهمال ، والتلفيق ، والإتيان بهما قضاء بعد

الصلاة ، والإتيان بهما بعد الركوع من دون إعادة الركوع ، وجميع تلك الاحتمالات

باطلة إلا احتمال البطلان فتعين :

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 249 .