خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٢٤

الزيادة لأجل الرجوع إلى تدارك النقص

من الأقوال المشهورة ، وهو أقرب إلى المشهور بين الشيعة إن كان هو الحق ، وأما

إن كان التفصيل هو الحق فهو عين الحق فلا تقية في ذكر التفصيل .

وثالثا فلأن التقية تتأدى بصرف الحكم على وفق العامة ، فلا وجه للتعليل

الذي هو باطل آخر على فرض التقية .

نعم ، يمكن أن يقال بعدم ثبوت حجية الخبر ، أو يمكن أن يكون راجعا إلى

النقيصة بقرينة التعليل ، من جهة أن ملاحظة حرمة الصلاة وحفظ حريمها يناسب

تأمين النقص في الصلاة وما يكون زائدا عنها يؤتى بها خارج الصلاة ، وتلك

النكتة مانعة عن الأخذ بالإطلاق .

والعمدة هو الأول خصوصا مع إعراض المشهور عنه ، فإن رفع الجرح عنه

غير إثبات التوثيق لمن أوجد فرقة في الإسلام تسمى بالجارودية ، ولم يصرح

بتوثيقه أصلا . ونقل عدة من المشايخ عنه خصوصا في مثل ما يكون مفاده أن

الأئمة اثنا عشر لا يكون دليلا كافيا ، فإن مثل ذلك ينقل عن غير الموثق أيضا

للتأييد .

وأما القول الثالث فيدل عليه صحيح سعد الأشعري ، قال :

قال الرضا ( عليه السلام ) في سجدتي السهو : " إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا

زدت فبعده " ( 1 ) .

وصحيح صفوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

سألته عن سجدتي السهو ، فقال : " إذا نقصت فقبل التسليم ،

وإذا زدت فبعده " ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 314 ح 4 من ب 5 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 315 ح 6 من ب 5 من أبواب الخلل .