خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦١٨

النقص المتدارك

لغير الركعات ، وأما بناء على عدم شموله فيمكن التمسك بما تقدم ( 1 ) من موثق

عمار أي قوله " لا ، قد أتم الصلاة " . ويمكن أيضا دعوى انصراف النقص إلى

النقص غير المجبور ولو في صورة السهو . وأما دعوى عدم صدق النقص أصلا

فممنوعة ، لأن الموضوع هو ما صدق عليه النقص مع قطع النظر عن عروض

السهو ، وأما بعد فرض السهو فليست الصلاة ناقصة من حيث الماهية وإلا كانت

باطلة أو كانت صحتها متوقفة على سجدتي السهو ، وحينئذ فبالنسبة إلى

مورد الجبران الذي هو حكم السهو يكون عنوان النقصان صادقا بالنسبة إلى

التكليف الأولي أي ما يكون ثابتا مع قطع النظر عن السهو .

وأما ما كان مفاد الدليل فيه عدم التمامية بل البدلية ففيه إشكال ، من حيث

اقتضاء عموم البدلية لذلك ، ولعل الظاهر من دليل القضاء هو الثاني ، من جهة

الظهور في أنه قضاء لنفس التكليف الأولي ، وحيث إنه ليس كذلك وجدانا

فالمقصود أنه كذلك تنزيلا ، ولا يبعد أن يكون مقتضاه الإطلاق فيكون الحكم

بوجوب سجدتي السهو - إن قلنا بذلك - من جهة الدليل الخاص لا من جهة إطلاق

دليل النقيصة .

فما في الجواهر " من أن مقتضى القاعدة هو وجوبهما في قضاء التشهد

والسجدة من أجل ذلك والحكم بوجوبهما في مورد الشكوك الصحيحة إذا تبين

النقصان " ( 2 ) لا يخلو عن الإشكال ، مع خلو الأخبار الكثيرة عن ذلك في الشكوك

المختلفة والاقتصار على صلاة الاحتياط مطلقا خصوصا بعد فرض تبين النقص

كما في خبر عمار ، مع أنه لو كان النقص موجبا لذلك كان مفاد الاستصحاب

هو الإتيان بهما في صورة الشك أيضا .

( 1 ) في ص 610 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 440 .