خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦١٦

زيادة المندوب سهوا

ويكون من أركانها ، كيف ! ولولا ذلك لكان المتعين في صورة الشك في الركعات

هو الإتيان بالركعة المشكوكة بقصد أنه على فرض الإتيان بها قبلا يكون بعنوان

الخضوع لله تعالى من دون قصد الصلاتية .

فالظاهر عدم الإشكال في ذلك أيضا من حيث عدم الإيجاب .

الثالث : العمل الخارج عن الأجزاء الصلاتية من دون قصد الجزئية كالتصدق .

وهذا مما لا إشكال فيه ، ووجهه واضح .

الرابع : العمل الخارج عنها بقصد الجزئية لها سهوا .

والظاهر عدم صدق الزيادة .

الخامس : ما يؤتى بقصد الجزئية للصلاة ويكون سنخه جزء من الأذكار

والقرآن والدعاء .

وفيه إشكال لوجهين :

أحدهما : أن مقتضى رواية عمار هو الإيجاب ، ففي صدرها : " أو أردت أن

تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت " ، وفي ذيلها : وعن الرجل إذا أراد أن يقعد

فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شئ أو يحدث شئ ، فقال : " ليس عليه سجدتا

السهو حتى يتكلم بشئ " ( 1 ) .

لكن في الخبر إشكال من جهة أن مقتضى الصدر دخالة السهو في الفعل في

الصلاة ومقتضى الذيل هو الإلقاء ، وهذا مما يوجب سوء الظن بعمار الذي هو

معروف في عدم صحة ضبطه .

ثانيهما : من جهة صدق الزيادة .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل .