خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦١٤

زيادة المندوب سهوا

النقصان ملحوظا بالنسبة إلى أصل الطبيعة ، والزيادة ملحوظة بالنسبة إلى الصلاة

الكاملة ( 1 ) .

وهو غير ظاهر ، فإن الظاهر وحدة ما لوحظ إليه الزيادة والنقيصة ،

وهو الماهية الموجودة في الخارج الصادقة على الكامل والصادقة على الناقص

من حيث الجزء المستحبي .

نعم ، لو لم يمكن أن يكون كذلك فما ذكره ( قدس سره ) جواب آخر يصار إليه من جهة

ضيق الخناق وعدم التمكن من حفظ الظهور .

ولو فرضنا صدق النقصان فالوجه في عدم الوجوب هو انصراف النقصان

إلى الموجب للخلل في حال العمد .

زيادة المندوب سهوا

ومنها : ما لو زاد مندوبا ، قال ( قدس سره ) في الجواهر :

في التذكرة : إنه سجد للسهو . ولا ريب أنه أحوط وإن كان فيه

نظر كما في الروضة ، لعدم زيادة السهو على العمد ( 2 ) . انتهى .

أقول : زيادة المستحب على أقسام :

الأول : أن يكون من قبيل الذكر والدعاء من غير قصد الجزئية للصلاة ، كأن

سها عن كونه في الصلاة فقال : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " بقصد

مطلق الذكر أو قال : " الله أكبر " بقصد مطلق الذكر .

وهذا مما لا ينبغي الإشكال في عدم لزوم سجدتي السهو لذلك ، لعدم

صدق الزيادة من باب عدم قصد الصلاتية بذلك على ما هو المفروض - وإن كان

( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 547 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 440 .