خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦١٢

قيل : سجود السهو في كل زيادة ونقيصة

" إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد

سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد

سجدتي السهو " ( 1 ) .

وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) الوارد في الأخذ بما يظن :

" وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه " ( 2 ) .

إلى غير ذلك مما هو أوضح دلالة مما تقدم في دلالته على عدم لزوم سجدتي

السهو .

ولا يخفى أن مقتضى بعض الروايات المتقدمة كصحيح زرارة ( 3 ) أن الحكم

بعدم شئ عليه من باب كون المنسي من السنن دون الفرائض ، ومقتضى ذلك :

التعميم لغير الخمس زيادة ونقيصة .

إن قلت : مقتضى ذلك هو الحكم بالاستحباب في الشك بين الأربع والخمس .

قلت : هو من باب زيادة الركوع والسجدتين فلا يقتضي الإطلاق المزبور

ذلك ، وعلى فرض الإطلاق فسهوه خارج عن حديث " لا تعاد " قطعا ، لقوله ( عليه السلام )

في حسن زرارة وبكير أو صحيحهما :

" إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها

واستقبل صلاته استقبالا " ( 4 ) .

* * *

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 3 من ب 7 من أبواب الخلل . ( 3 ) المتقدم في ص 610 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل .