خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٠٧

قيل : سجود السهو في كل زيادة ونقيصة

بعدم كون المراد به هو العلم الإجمالي ، وكذا من جهة الإطلاق وعدم الاختصاص

بالشك في الركعات ، وذلك لعدم وجه يعتد به للحمل على الركعات بالخصوص .

نعم ، هنا إشكال لا بد من التفصي عنه ، وهو أن مقتضى الإطلاق المذكور هو

الإتيان بسجدتي السهو في الشك في الركعات مطلقا مع أنه خلاف الظاهر من

النصوص والمقطوع من كلمات الأصحاب ، فإن الشكوك المبطلة لا سجدة لها

والصحيحة لا تحتاج إليها بمقتضى الروايات .

والجواب عن ذلك بأمرين :

أحدهما : أنه يستدل بذلك بعد إخراج الشك في الركعات عنه بما ورد في

صحيح الفضيل الآتي إن شاء الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه :

" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " ( 1 ) .

فإن المصلي قد أتم صلاته في الشكوك المبطلة بالإعادة وفي الصحيحة

بالاحتياط .

ثانيهما : أن الخبر غير شامل له رأسا ولا يحتاج إلى التخصيص ، من جهة أنه

بعد التأمين بالإعادة أو الاحتياط ليس ممن لا يدري أزاد في صلاته أم لا أو نقص

فيها أم لا ، بل يقطع بالتمامية من غير زيادة .

نعم ، يبقى تحت الكلية المذكورة من الشك في الركعات الشك في الأربع

والخمس وما يلحق به والشك بين الثلاث والأربع بعد الفراغ ، ولا بأس أن يقال

بالاستحباب في الأخير ، وأما الأول فوجوب سجدتي السهو فيه من الواضحات .

لكن مع ذلك كله فيه : أن الأولوية غير واضحة ، فيمكن الحكم بوجوب سجود

السهو في الشك لكونه مثار الوسوسة الشيطانية ، بخلاف صورة القطع بالنقصان

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 6 من ب 14 من أبواب الخلل .