خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٦٠٦

قيل : سجود السهو في كل زيادة ونقيصة

المردد بين الزيادة والنقيصة ، إذ لا معنى لعدم التعرض لما هو مورد للابتلاء من

النقصان السهوي أو الزيادة السهوية أو الشك في ذلك أو المردد نقصه بين العملين

أو زيادته بين العملين ، والتعرض لما يندر وقوعه من العلم الإجمالي إما بحصول

الزيادة أو النقيصة ، فهو أشبه بالفروع التمرينية ويبعد أن يكون الإمام بصدد ذكر

تلك الفروع من غير تعرض لما هو مورد للابتلاء ، فحينئذ ينحصر الأمر في

الاحتمالين الأولين الدالين على المطلوب إما بالمطابقة أو بالأولوية .

لكن فيه : أيضا أن القدر المتيقن من حيث انعقاد الظهور بقرينة الصدر - وهو

قوله " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا " - هو الشك في الركعات ، فهو أجنبي عن

الأفعال ، لاكتناف الذيل بالصدر الصالح للإخلال بالإطلاق ، وعليه فالأقرب أن

يكون الذيل بمنزلة ما هو الكبرى للصدر فيكون المقصود أنه في جميع الموارد

التي لم تدر أنك زدت أم لا ، فيكون المراد من النقصان هو بالنسبة إلى فرض

الزيادة أي في جميع موارد الشك في الزيادة وعدمها - كالشك بين الأربع والست

وبين الأربع والخمس والست - يكون الحكم ذلك .

الثالث : صحيح زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول :

" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم

نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

المرغمتين " ( 1 ) .

ودلالته على كون المقصود صورة الشك وعدم كونه مربوطا بالعلم الإجمالي

أوضح من السابق ، من جهة التفريع البياني على كبرى الشك بقوله " فلم يدر زاد أم

نقص " ولا معنى لبيان الكبرى الكلية بالفرد النادر تحققه ، فيمكن دعوى القطع

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 326 ح 2 من ب 14 من أبواب الخلل .