خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٩٧

حكم سبق اللسان

أن المستفاد من مجموع الأخبار ثبوت السجدة للتكلم غير

العمدي ، سواء كان من جهة السهو في الموضوع أو الحكم أو من جهة

الجهل به بل ولو كان من جهة سبق اللسان ( 1 ) .

أقول : الظاهر أنه لا إشكال في ثبوت سجود السهو للتكلم الصادر من جهة

السهو في الحكم ، فإنه لا غبار لإطلاق صحيح عبد الرحمان بن الحجاج ورواية

ابن أبي يعفور المتقدمين ( 2 ) ، فإن قوله " عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة " لا يراد

منه صدور التكلم منه مع كونه ناسيا بالنسبة إلى ذلك العنوان ، فلا يدري أنه يتكلم

بل يتخيل أنه يأكل مثلا ، فالمقصود أن علة التكلم هي النسيان ولو لم يكن المنسي

هو عنوان التكلم ، وذلك واضح ، إذ قل ما يتفق نسيان عنوان التكلم ، وبعد ذلك فلا

فرق بين كون المنسي كون التكلم واقعا في الصلاة أو كون المنسي مانعية التكلم

عن صحة الصلاة ، مضافا إلى أن حمل قوله " أقيموا صفوفكم " على خصوص

نسيان الكون في الصلاة بعيد ، إذ الغالب هو التوجه إلى الكون فيها مع التوجه إلى

الجماعة والصفوف وكونه أحدهم ، فلا يبعد دعوى أن الغالب نسيان الحكم ، وهذا

مما لا إشكال فيه .

حكم سبق اللسان

ومن ذلك يظهر الكلام في سبق اللسان :

فإنه إن كان ذلك من جهة الاشتباه في مخرج الحروف فهو من السهو في ذلك

وإن كان نفس الكلام غير مسهو عنه ، فيشمله الدليل لأن الملاك أن يكون منشأ

الترك هو السهو ، لا السهو عن الكلام ، كما مر شرحه .

وأما إن كان من جهة أخرى كوجود المانع في ما يعتاد التكلم به وعدم

( 1 ) كتاب الصلاة للمؤسس الحائري ( قدس سره ) : ص 409 . ( 2 ) في ص 590 .