خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٩٤

الظاهر حجية الظن في النافلة

مع أنه بعيد أن يكون مثل زرارة ومحمد بن مسلم جاهلين بأن التكلم

السهوي مما لا وزر عليه ولا يوجب الإعادة ، فلعل المظنون أن المسؤول عنه هو

لزوم سجدتي السهو في الصلاة أو بعدها .

وعلى فرض الغض عن ذلك وعن الإطلاق فالظاهر أن التصرف في ما يدل

على وجوبهما أوهن .

وعلى فرض الغض عن ذلك فيرجع إلى البراءة عن الوجوب ، فتأمل .

وأما الإجماع فموهون جدا بما تقدم نقله عن الصدوقين والجعفي ( 1 ) وبأن

المظنون أنه لم يكن شئ في البين إلا ما تقدم من الدليل ، وإلا لم يكن وجه لأن

يستره الشيخ ( قدس سره ) في مقام دفع الإشكال ويدفعه بما عرفت مما لا يدفع به

الإشكال ، فالحكم بالوجوب مشكل .

ومما يؤيد عدم الوجوب أيضا خبر عقبة بن خالد الحاكم بالتكبيرات في

صورة وقوع الكلام السهوي ( 2 ) ، وهو مؤيد بما عن الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه ، قال :

روي أنه " من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات . . . " ( 3 ) .

وجه الاستدلال : وضوح عدم وجوب التكبيرات عند الكل .

فروع

الأول : قال الكليني ( قدس سره ) في الكافي في طي المواضع التي تجب فيها سجدتا

السهو :

( 1 ) تقدم في ص 590 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 313 ح 2 من ب 4 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 313 ح 3 من ب 4 من أبواب الخلل .