خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٩١

الظاهر حجية الظن في النافلة

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال :

" إذا أردت أن تقعد فقمت " إلى أن قال : وعن الرجل إذا أراد أن يقعد

فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شئ أو يحدث شئ ، فقال : " ليس عليه

سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ . . . " ( 1 ) .

ودلالته على وجوبه لكلام الآدمي إما من باب الإطلاق ، وإما من باب

الأولوية فإنه إذا كان الإتيان بالذكر في غير محله موجبا له فكلام الآدمي يقتضي

ذلك بالأولوية .

إن قلت : الظاهر أنه لا إشكال عندهم في عدم الوجوب إذا زاد ذكرا أو دعاء ،

بل ليس هو من الزيادة ، لأن ما يزاد منهما يكون من الصلاة .

قلت : سيأتي أن ذلك غير معلوم ، مع أنه إذا حمل الطلب فيه على الاستحباب

فالأولوية تثبت أصل الطلب ، وأصل الطلب حجة على الوجوب في المقيس ، إذ لا

دليل على الاستحباب فيه بالفرض ، والأولوية إنما هي في أصل الطلب لا في

حيثية الإذن في الخلاف ، فتأمل .

ومن ذلك يظهر تقريب التمسك بمرسل ابن أبي عمير عن سفيان بن السمط

عنه ( عليه السلام ) :

" تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " ( 2 ) .

فإنه بناء على صدق الزيادة على الكلام الذي ليس بذكر ولا دعاء فيشمله

الإطلاق ، وأما بناء على عدم صدقها عليه - إذ ليس هو بقصد الجزئية للصلاة -

فالاستدلال بالأولوية بالتقريب المتقدم لو فرض صدقها على ما يؤتى من ذلك

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 2 من ب 32 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 346 ح 3 من ب 32 من أبواب الخلل .