خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٨٨

لو بنى على أحد الطرفين - من الأقل أو الأكثر - فبان الخلاف . . .

الحادي عشر :

لو عرض لها وصف الفريضة بالنذر وشبهه فوجوب سجدتي السهو على

الناذر مبني على كونه تكليفا مستقلا ، فلا يجب إذ لم يقع متعلقا للنذر أو شرطا

للصحة ، فيجب من باب أن المنذور هي النافلة الصحيحة فيجب عليه إيجاد ما هو

شرط في صحتها . نعم ، يحتمل جواز رفع اليد عنها والإتيان بصلاة أخرى مستقلة .

الثاني عشر :

الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية ، لما ذكر - في تقريب عدم وجوب

سجدتي السهو - من نفي السهو في النافلة ، ومن جهة أن متعلق التكليف عنوان

الإتيان بما فات منه ، وما فات موصوف بالاستحباب ، فلا وجه لوجوب ما هو

قضاؤه .

الثالث عشر :

الظاهر استحباب قضاء الأجزاء المنسية ، لإطلاق الدليل .

وإن أبيت عن الإطلاق فيدل عليه أصالة تطابق النافلة للفريضة .

الرابع عشر :

لو عرض لها وصف الفرض فالظاهر هو الوجوب ، لأن القضاء شرط في صحة

الصلاة فيجب ، واحتمال جواز الإتيان بصلاة أخرى منقدح هنا أيضا كما تقدم في

سجدتي السهو .

لكن الأول هو الأحوط ، لاحتمال عدم جواز إبطال العمل .

الخامس عشر :

لو بنى على الأقل أو الأكثر فانكشف عدم التطابق للواقع بعد الصلاة فالصحة

وعدمها مبنية على كون التخيير حكما واقعيا فيصح ، وأما إن كان حكما ظاهريا