خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٨٣

إذا نسيه بعد مضي المحل لكن قبل الدخول في الركن . . .

وأما ما ذكره من عدم الشمول ففيه : أن أصل عدم الإتيان هو من أحكام الشك

وهو مرتفع ، وإلا لم يكن يرتفع في الشك في العدد أيضا . والحاصل أن عدم

الشمول من هذه الجهة وعدم الحكومة على تقدير الشمول واضح المنع ، فإن نفي

السهو حاكم على ما يقتضيه دليل السهو ، لوجود ملاك الحكومة فيه ، كما لا يخفى .

وأما الاستدلال بالعموم المستند إلى عدة أخرى من الأصحاب فهو أيضا

ممنوع ، فإن السهو في الصلاة ظاهر في الشك في الركعات ، وإطلاقه على الشك

في الأفعال غير واضح كما صرح بذلك غير واحد من الأصحاب .

وما يظهر من التسالم بين الفريقين من عدم العود على تقدير الشمول فهو

أيضا ممنوع ، من جهة أن المسلم من دلالته عدم محذور لزومي من عدم العمل

بالسهو ، وهو لا ينافي استحباب الإتيان بالمشكوك في المستحب ، فالحق عدم

الاطمينان بالشمول ، وعلى فرض الشمول فلا تنافي بينه وبين الإتيان بالمشكوك

الذي هو مفاد قاعدة التجاوز ، وعلى فرض التنافي فتحكيم دليل نفي السهو واضح .

وملخص البحث أن الحق هو الشمول واستحباب الإتيان بالمشكوك في

المحل .

السادس :

إذا نسي الفعل وكان في المحل بأن أراد القيام مثلا وتذكر نسيان السجدة

الأخيرة فلا إشكال في الإتيان وعدم شمول دليل نفي السهو ، لأن المنصرف إليه

هو السهو المنجر إلى ترك الفعل في محله ، لا السهو في آن من آنات صلاحية

وقوع الفعل فيه .

السابع :

إذا نسي جزء من أجزاء الصلاة بعد المضي عن المحل لكن قبل الدخول