خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٨٢

في الجواهر : إن الشك في أفعال النافلة بحكم الفريضة

وما أوردناه من عدم شمول إطلاق روايات عمار من جهة الظهور في الوجوب

فهو مردود بأن الحجية على الوجوب لا تدل على عدم الطلب ، لأن عدم حجية

الطلب على الوجوب في النافلة معلوم فلا تدل على عدم الطلب ، فأصل الطلب

متحقق ، فالاحتياط الذي لا يترك هو البناء على الأكثر ثم التدارك بالمفصولة ثم

إعادة أصل الصلاة حتى يحصل الامتثال . وهو العالم بحقائق الأحكام .

في الجواهر : إن الشك في أفعال النافلة بحكم الفريضة

الخامس :

قال ( قدس سره ) في الجواهر :

إن الشك في أفعال النافلة بحكم الفريضة ، وفاقا للمدارك وعن

الروض وفوائد الشرائع ، بل يشعر كلام الرياض بكونه إجماعيا ،

تحكيما لإطلاق ما دل على الإتيان بالمشكوك إذا كان في المحل

على دليل نفي السهو في النافلة ، مع أن الدليل المذكور لا يشمل

المقام ، لأن الحكم بالإتيان في المحل ليس من أحكام السهو بل من

جهة أصالة عدم الإتيان به ، خلافا لعدة أخرى من الأصحاب ، للعموم

وللأولوية الممنوعة ( 1 ) . انتهى ملخصا .

أقول : في جميع ما ذكر نظر وإشكال :

أما تحكيم دليل الإتيان بالمشكوك على دليل نفي السهو في النافلة على

فرض الشمول فهو خال عن الوجه ، بل لا شبهة في تحكيم نفي السهو بل ما تقتضيه

أصالة عدم الإتيان التي هي عين حكم الشك ، وإلا لكان المتعين البناء على الأقل

في الشك في العدد أيضا ، لأن الإتيان بالمشكوك إنما هو لأصالة عدم الإتيان

بالركعة المشكوكة .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 428 - 429 .