خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٨١

إذا عرض وصف الفرض على النافلة . . .

أقول : الظاهر شمول الدليل لها عرفا إلا أن التخيير بالمعنى الذي ذكرناه

- بمعنى عدم اقتضاء وصف النفل للزوم - لا يقتضي التخيير حتى من حيث اللزوم ،

فالظاهر وإن كان هو التخيير في البناء على أحد الطرفين من البناء على الأقل أو

الأكثر إلا أنه لا بد من الإعادة . واحتمال " أن يكون تكليفه من حيث اللزوم قابلا

للامتثال بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط لاقتضاء إطلاق رواية

عمار " مدفوع بأن ظاهره الوجوب ولو من باب كون البعث حجة على الوجوب

فلا يشمل المستحب ، وكون ذلك واجبا بالعرض لا يوجب الشمول بعد عدم كفاية

ذلك فيها قبل عروض الوجوب ، لأن الواجب هو الإتيان بالنافلة بما لها من

الأحكام الاقتضائية التي منها اتصال الركعة لا الانفصال .

ومن ذلك يظهر أنه يمكن أن يبنى على الأقل لأصالة عدم الزيادة ، لأن إلقاء

الأصل من جهة شمول إطلاق تعين البناء على الأكثر ، فالظاهر جواز ذلك وإن كان

الأحوط الإعادة ، بل الأحوط ذلك إن فرض عدم شمول رواية عمار ، لأن مقتضى

الاستصحاب عدم القطع ، وأما إن فرض احتمال الشمول فالاحتياط التام حتى

بالنسبة إلى مراعاة القطع غير ممكن ، فلا بد إما من البناء على الأقل والإعادة وإما

من البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط ثم الإعادة ، إلا أن الأول أرجح ،

لما عرفت ، والله العالم .

ويمكن أن يقال : إن البناء على الأكثر ثم الاحتياط ثم الإعادة أرجح ، وذلك

لأن عدم حرمة القطع في النافلة من حيث البناء على الأقل أو الأكثر واضح ، لدليل

نفي السهو عن النافلة فإنه يدل على ذلك بأي معنى من المعاني الثلاثة المتقدمة ،

وبعد ذلك لا قصور في إطلاق روايات عمار لذلك ، فإن الظاهر أنه الطريق

للتصحيح على وجه التعين ، ودليل نفي السهو عن النافلة لا يدل إلا على عدم

الوجوب فلا ينافي الاستحباب ، واستحباب البناء على الأقل غير واضح المدرك .