خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٨٠

إذا عرض وصف الفرض على النافلة . . .

في الروض معللا بأنها نافلة في هذا الحال ، وعن المصابيح أيضا التصريح

باندراج المعادة والصلوات المتبرع بها عن الأموات والواقعة بالمعاطاة من غير

لزوم في ذلك أيضا . لكنه قد تنظر في جميع ذلك ( 1 ) .

أقول : لا ينبغي الإشكال في عدم شمول الدليل ، وذلك لأن المقصود بالنافلة

ليس معناها اللغوي الذي هو بمعنى العطية والإحسان الشامل بهذا المعنى لولد

الولد - كما جاء به الذكر الحكيم وهو قوله تعالى : * ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب

نافلة ) * ( 2 ) - فقد استعمل في المعنى الشرعي ولم يعلم أصلا صدق النافلة على

صلاة العيد وما ذكر ، بل المظنون عدم صدقها عليها في عرف المتشرعة ، بل لعله

مما تطمئن به النفس مع كفاية عدم العلم بالصدق في ذلك والرجوع إلى ما تقتضيه

القاعدة ، لكن لعل ما نقله عنهم قدس الله أسرارهم مبني على أن التخيير والاكتفاء

بالموافقة الاحتمالية مطابق للقاعدة ، فيجوز في ما يجوز فيه القطع البناء على أحد

طرفي الشك والاكتفاء بذلك من دون الإعادة فيثاب بذلك من باب الانقياد ،

فالحكم بالإلحاق بالنافلة الأصلية صحيح بناء على ما ذكرناه بالنسبة إليها إذا فرض

جواز القطع وعدم لزوم الامتثال بالشروع في ذلك ، كما هو كذلك قطعا في صلاة الصبي

للفرائض الخمسة ، ولعل الأظهر عدم جواز القطع في القضاء عن الغير تبرعا .

إذا عرض وصف الفرض على النافلة . . .

الرابع :

إذا عرض وصف الفرض على النافلة للنذر أو ما يلحق به أو لأمر الوالدين أو

للاستيجار فقد رجح ( قدس سره ) في الجواهر أنه بحكم النفل للاستصحاب ( 3 ) ، ولكن يظهر

منه أن الأصحاب حكموا بأنها بحكم الفريضة .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 426 - 427 . ( 2 ) سورة الأنبياء : 72 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 428 .