خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٧٨

عدم دخول الشك في أصل وجود النافلة في الحكم المذكور وهو عدم الاعتناء

مما يكون العنوان منطبقا على صلاتين مثلا ( 1 ) .

فأقول : أما بناء على ما رجحناه من كون مفاد دليل التخيير هو جواز الاكتفاء

بالموافقة الاحتمالية من باب كونها نافلة فعدم الشمول واضح ، لأنه في مورد

احتمال حرمة القطع ووجوب الامتثال التام بعد الشروع في النافلة ، والاحتمال

المذكور غير منقدح قبل الشروع في النافلة ، من غير فرق بين الموردين

المذكورين ، وعلى فرض شمول الدليل كأن يقال : إنه يحتمل بدوا أن يكون الإتيان

بالصلاة الثانية من صلاتي جعفر ( عليه السلام ) واجبا فلا ينتج إلا عدم وجوب الإتيان

بالمحتمل ، وهو مقطوع بحسب دليله أو بحسب الأصل .

وأما بناء على التخيير الاستحبابي الواقعي أو الظاهري المقتضي - على

فرض الشمول - للحكم بكفاية أحد الأمرين في النوافل المستحبة - من الإتيان بها

أو احتمال إتيانها واقعا أو ظاهرا - فقد يمكن أن يقال بذلك ، من باب إطلاق مثل

صحيح محمد بن مسلم للشك في العدد والشك في الوجود لأنه شك في النافلة .

لكنه مندفع بأن الشك في العدد متيقن ، لبعد عدم السؤال عن الشك في العدد

والاقتصار في السؤال في الصحيح على الشك في الوجود ، لكثرة الابتلاء بالأول

دون الثاني ، ولأن الارتكاز حاكم في الثاني ببقاء التكليف بالإتيان ، فإن القطع

بالتكليف والشك في الإتيان مورد للحكم بالبقاء عند العقل ، ولكون المتيقن من

نفي السهو في خبر النوادر هو الأول . وبعد ذلك يدور الأمر بين أن يكون مورد

السؤال هو خصوص الشك في العدد وهو المطلوب ، أو يكون مورده الأعم وهو

مشكل ، لأن عنوان النافلة في مورد السؤال عن الشك في العدد لوحظ في النفس

فارغا عن وجوده وفي مقام السؤال عن الشك في الوجود لم يلاحظ إلا نفس

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 426 .