خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٧٥

في أن البناء على الأقل هو الأفضل

ولكن الإنصاف ترجيح احتمال بيان عدم المحذور اللزومي لا جعل

الاستحباب الظاهري ولا الواقعي ، فإن الظاهر من قوله " ليس عليك شئ "

عدم لزوم شئ عليه ، وليس الحمل على عدم الاستحباب إلا من جهة معلومية

أن الموضوع هو النافلة وعدم لزوم التحفظ والقطع بالإتيان بها من دون الاستلزام

لقطعها ، وهو غير معلوم ، إذ إمكان لزوم الإتيان بالنافلة وحرمة قطعها منقدح

ويكون من الأمور التي يصح أن يبحث عنها ويصح نفي لزومه ، وحينئذ فالحمل

على ذلك أولى ، لحفظ ظهور " ليس عليك شئ " في عدم اللزوم ، ولأنه مقتضى

الأخذ بإطلاق دليل النافلة ، وعلى ذلك فاستحباب إعادة النافلة من دون الزيادة

والنقيصة باق بحاله ، لعدم العلم بالامتثال ، وأما البناء على الأكثر والإتيان

بالمفصولة بمقتضى إطلاقات خبر عمار فهو غير واضح ، لكون ظاهر دليله

الوجوب أو لا إطلاق لها بحيث يشمل المستحبات . نعم ، لو تنزلنا عن ذلك

فالظاهر هو التخيير الاستحبابي الواقعي ، وأما الظاهري فقد عرفت أنه بمعنى

كون التخيير حكما ظاهريا منزلا منزلة الواقع مقطوع الخلاف ، وأما بمعنى

الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في مرحلة الاستحباب بمعنى أن المصلحة التي

لم يدرك بعد بمنزلة العدم وليس شئ يعتنى به وإن كان متصورا إلا أنه خلاف

الظاهر .

هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول ، وقد عرفت أن التخيير ثابت بالدليل ،

وهو مقتضى القاعدة أيضا بناء على عدم حرمة القطع وعدم لزوم الإتيان بالنافلة

بعد الشروع فيها ولو بالإتيان بها مستقلة .

في أن البناء على الأقل هو الأفضل

وأما الحكم الثاني - وهو أفضلية البناء على الأقل - ففي الجواهر :

عن الرياض إنه لا خلاف في ذلك ، وعن المدارك إنه لا ريب فيه ،