خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٧٤

قال قدس سره في الشرائع : من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر

غير واضح ، إذ مقتضى دليل الركعة المفصولة - وهو إطلاقات أخبار عمار ( 1 ) -

هو مشروعية ذلك واستحبابه ، ومقتضى الدليل الأول استحباب الإعادة في صورة

البناء على الأقل ، لعدم إحراز الإتيان بالنافلة . وليس دليل نفي السهو في النافلة

صريحا ولا ظاهرا في عدم المشروعية ، إذ لا يستفاد منه إلا الإرفاق ، ولعله لذلك

حكم ظاهرا بالتخيير فالتخيير ظاهري ، أوليس مفاده الحكم الظاهري ولا الواقعي

بل المقصود هو الإرشاد إلى صحة الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية من دون أن

يستلزم ذلك حكما واقعيا أو ظاهريا ، فلا منافاة بينه وبين دليلي البناء على الأكثر

وصلاة الاحتياط واستحباب الإعادة في فرض البناء على الأقل ، كما لا يخفى .

ومن ذلك يظهر أن المحتملات في دليل نفي السهو في النافلة ثلاثة : الحكم

الواقعي ، والحكم الظاهري ، والإرشاد إلى كفاية الموافقة الاحتمالية .

والجواب عن ذلك أن الظاهر من قوله " ليس عليك شئ " أو " سهو " عدم

استحباب شئ آخر وراء ما أتى به ، وليس مفاده إلا الحكم الواقعي .

مع أن التخيير لا يمكن أن يكون ظاهريا ، للقطع بأنه خلاف الواقع .

مع أن تصوير عدم استحباب شئ ظاهرا واستحبابه واقعا لا يخلو عن

إشكال ، من جهة أنه لا معنى لعدم الاستحباب إلا عدم المثوبة فليس بمستحب

واقعا ، إلا أن يكون المقصود عدم مثوبة معتد بها فلا بد من التأمل ، والكلام في ذلك

موكول إلى الأصول . وبعد ذلك لا يحتمل بقاء التكليف الاستحبابي حتى يجبر

بالإعادة أو بالركعة المفصولة ، والدليلان المذكوران إنما هما في فرض لزوم درك

الركعة الواقعية من دون الزيادة عليها ، فيكون الدليل المذكور واردا على ما يقتضي

درك الركعة أو الإعادة للاحتياط .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ، الباب 8 من أبواب الخلل .