خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٧١

قال قدس سره في الشرائع : من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر

ومنها : أنه لا يستفاد من نفي السهو صحة المأتي به ، كما أنه ورد في خبر

النوادر أنه " ليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين

من كل صلاة سهو " وبعده " ولا سهو في نافلة " ( 1 ) .

والجواب عنه بأمور :

منها : الإجماع المتكرر نقله على الصحة والتخيير على وجه الاكتفاء ، لكنه

غير واضح ، لوضوح المدرك .

ومنها : أنه لا شبهة في ظهور خبر محمد بن مسلم بالتقريب المتقدم في عدم

شئ على المكلف بناء على أكثر النسخ ولا ريب أنه صريح في عدم الإعادة ،

إذ لا شئ أشق من الإعادة ، وكذا بناء على كون الوارد " ليس عليك سهو " ، إذ كاد

أن يكون جملة " ليس عليك " صريحا في نفي التكليف فكيف يصح النفي مع القول

بالبطلان ووجوب الإعادة على المكلف . نعم ، لا ظهور لجملة " لا سهو في نافلة " ،

لاكتنافها بما قبله ، وحيث إن ما قبله مختلف - فإنه فيه نفي السهو عن الإمام أيضا

مع حفظ المأمومين وبالعكس سابقا على الجملة المذكورة ولاحقا عنها - فلا

ظهور لها في أحد الأمرين فيحمل على المبين الثابت في صحيح محمد بن مسلم ،

كما أنه على فرض الإجمال في الصحيح من جهة السهو - وأنه هل هو الشك

أو يشمله أم لا - يحمل على المبين المستفاد من خبر النوادر على ما تقدم في دفع

الإيراد المتقدم .

ومنها : أن يجاب عن ذلك بخبر الخصال الظاهر في حصر السهو المبطل في

الخمس ، قال :

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 8 من ب 24 من أبواب الخلل .