خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٧٠

قال قدس سره في الشرائع : من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر

السهو ، من غير فرق بين لزوم الإتيان بالشرط أو التجنب عن المانع .

ومنها : عدم وضوح كون المراد من السهو هو الشك .

وفيه أولا : أنه قد يدعى أن السهو بمعنى الغفلة يشمل صورة الشك أيضا ، من

جهة أن حصول الشك لا بد أن يكون من جهة الغفلة ، وهو الذي يستفاد من

الجواهر ( 1 ) .

وثانيا : قد يدعى نقل كلمة السهو إذا أضيفت إلى الصلاة إلى الشك في عدد

الركعات ، كما يستفاد مما ورد في السهو في الركعتين ( 2 ) وروايات عمار الواردة

في علاج السهو ( 3 ) وما ورد في عدم السهو على الإمام أو المأموم ( 4 ) ونفي السهو

في المغرب والفجر ( 5 ) وغير ذلك .

لكنهما غير واضحين .

وثالثا : أن كلمة " لا سهو في نافلة " واردة في معتبر النوادر المتقدم ( 6 ) ، والسهو

المستعمل في فقراته المقرونة بها يكون المراد به الشك بلا إشكال ، فلا معنى لإرادة

خصوص السهو بمعنى الغفلة في تلك الفقرة .

ورابعا : على فرض عدم النقل فلا ريب في الاشتراك المقتضي للاستفصال ،

والإمام ( عليه السلام ) أجاب في صحيح محمد بن مسلم بأنه " ليس عليك شئ " .

ولعمري إن الأخيرين مورد للاعتماد فالإشكال مندفع جدا .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 424 . ( 2 ) مثل ما في الوسائل : ج 5 ص 300 و 302 ح 4 و 8 و 15 و 19 من ب 1 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ، الباب 8 من أبواب الخلل . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 338 و 340 ح 3 و 8 من ب 24 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 304 و 306 ح 3 و 13 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 6 ) في ص 478 .