خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٧

الإخلال بالركوع حتى سجد

سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ، قال : " عليه

الإعادة " ( 1 ) .

وفيه : ضعف السند بمحمد بن سنان ، وانجباره غير معلوم ، إذ الاستناد إليه في

الفتوى غير واضح .

ومنها : صحيح " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة . . . " ( 2 ) ومنها الركوع .

وفيه أولا : أنه إذا فرض دلالة الدليل على جواز التدارك فلم يحصل الإخلال

حتى يحكم بالإعادة ، وليس ظاهر قوله " إلا من خمسة " هو الإعادة بصرف السهو

عنها ولو مع بقاء محل التدارك ، وكذا إذا احتمل ذلك لا يمكن التمسك بالحديث

لرفع ذاك الاحتمال .

وثانيا : أن دلالته على وجوب الإعادة بالمفهوم ، وقد أثبتنا في الأصول أن

مفهوم السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية ، فإن المفهوم هو نقيض المنطوق ونقيض

السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي .

ومنها : ما يدل على أن زيادة السجدتين مبطلة للصلاة ، فالتلفيق موجب

لزيادتهما وعدمه موجب لترك الركوع وكلاهما موجب للبطلان .

وفيه : أن صدق الزيادة غير واضح على السجدتين اللتين لا ركوع لهما ، لأنه

لا يصح أن تكون جزء من الصلاة مع قطع النظر عن تطبيق عنوان الزيادة وقد

تسالموا على أن مفهوم الزيادة متقوم بكونها من جنس المزيد عليه ، ويجئ

الكلام في ذلك بمشيئة الله تعالى في مبحث الزيادة .

ومنها : الإجماع المنقول عن النجيبية ، ففي الجواهر والمفتاح عنها :

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 933 ح 4 من ب 10 من أبواب الركوع . ( 2 ) المصدر : ص 934 ح 5 .