خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٦٧

لو شك في حصول كثرة الشك أو في رفعها . . .

للكثير وكذا استصحاب كون الحكم سابقا على تقدير الشك عدم الالتفات والآن

كما كان من الاستصحاب التعليقي في الموضوع وقد أوضحنا في الأصول عدم

حجيته .

والجواب عن ذلك أن الموضوع في غير واحد من الأخبار كون المصلي ممن

كثر عليه السهو ، والموضوع هو السهو الصادر عن المصلي الكثير السهو من دون

اعتبار وصف الكثرة في نفس الشك ، والقياس بكثير السفر وكون السفر عملا بأن

الموضوع فيه نفس السفر الذي كان بعنوان العملية والحرفة لا اتصاف الشخص

بذلك قياس مع الفارق ، فإن الموضوع في المقام هو الوسوسة النفسانية والمرض

الروحي الذي يكون المعروض لها النفس الإنساني ، فلا داعي للتقييد بعد

الإطلاق ، فالظاهر جريان الأصل في الشبهة المصداقية في الجانبين ، وهو العالم .

نعم ، في مورد توارد الحالتين وعدم الحالة السابقة المتيقنة يشكل الأمر ، ولعل

الظاهر في مثله الرجوع إلى دليل الشك من جهة أن المستفاد من خبر الجليلين ( 1 )

أن المخصص هو الحرمة الفعلية وأن عدم جريان حكم الشك من باب التزاحم ،

فإذا جرت البراءة عن كون الالتفات حراما من باب الشك في كونه إطاعة

للشيطان فلا مخصص لدليل الشك فيرجع إليه ، والله العالم .

والحمد لله الذي وفق العبد الحقير المفتقر بالبحث والكتابة في الأحكام

الإلهية . اللهم إن لم يكن مخلصا لك فاجعله بمنك في الأعمال الخالصة ، فإنك

المصلح لما فسد من أعمال عبادك إن شئت ، ووفقني للإخلاص حتى تكون

الأوراق المكتوبة حائلا بيني وبين عذابك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين .

وكان ذلك في 18 / ج 1 / 1393 ه‍ .

( 1 ) المتقدم في ص 544 .