خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٦٦

لو شك في حصول كثرة الشك أو في رفعها . . .

الشبهة المصداقية فيرجع إلى استصحاب عدم حصول الكثرة أو بقائها ( 1 ) .

لكن فيهما إشكال :

أما في الأول فلأن مقتضى التعليل المتقدم ( 2 ) في معتبر الجليلين أن ما هو

المخصص لبا هو ما يكون الشك فيه من عمل الشيطان وكان الالتفات إليه إطاعة

للشيطان ، فالشبهة بالنسبة إليه مصداقية في جميع الموارد .

لكن يمكن دفع ذلك الإشكال بأن العنوان المذكور مما لا يعرف إلا من

قبل الشارع ، ولذا لم يحول ذلك إلى العرف بل عرف بعنوان كثرة الشك ، والمصداق

الذي لا يعلم إلا من قبل الشارع محول إليه فيتمسك بالعام في موارد الشك

في تحققه .

وأما في الثاني فلأن استصحاب عدم كثرة الشك لا يعين ما هو الموضوع

واقعا من عدم كون الشك من ناحية الشيطان ، وكذلك استصحاب الكثرة .

وفيه : أنه قد عرف للعرف من ناحية الشرع بعنوان الكثرة ، فالموضوع الذي

لا بد للعرف أن يشخصه هو الكثرة ، والتعليل المذكور ليس مما حول إلى العرف ،

فالكثرة موضوع للحكم شرعا في جميع الموارد وكونه عمل الشيطان حكمة لذلك

أو تكون الكثرة أمارة شرعية على الموضوع ، فإذا أحرزت الكثرة يحكم بحكمها

وكذا إذا أحرز عدمها بلا إشكال .

وفيه إشكال آخر ، وهو أن الموضوع لعدم الالتفات هو الشك المقرون بالكثرة

وكذا عدم كون الشك مقرونا بها ، واستصحاب كون المكلف كثير الشك أو غيره غير

مفيد لإثبات ذلك . واستصحاب كون الشك سابقا على تقدير التحقق مصداقا

( 1 ) كتاب الصلاة لآية الله الحائري المؤسس : ص 416 . ( 2 ) في ص 544 .