خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٦٥

لو شك في حصول كثرة الشك أو في رفعها . . .

ومنها : أنه قد ورد في صحيح ابن البختري : " ولا على الإعادة إعادة " ( 1 ) .

والظاهر أو القدر المتيقن من ظهوره هو أن يعاد للشك فيشك شكا موجبا

للإعادة أيضا ، وذلك بقرينة ما في صدره من نفي سهو الإمام وسهو المأموم وعدم

السهو في السهو . ولا يبعد أن يكون ذلك من أفراد ما يكون " من عمل الشيطان "

فإن من يعيد الصلاة يكون بحسب الطبع تام الحواس لأن يحفظ ركعات صلاته

ويكون قريب العهد من الشك الذي أعاد له ، فالشك في ذلك محكوم بعدم الإعادة ،

والإجماع غير ثابت على خلافه ، لأن ما هو ثابت هو الإعادة إذا سها عن الركن

ولو مرات عديدة .

وأما الحمل على خصوص الشك خصوصا مع الاقتصار على المتيقن منه

- وهو أن يكون وجه الإعادة في الثانية عين الوجه في الأولى - فكونه خلاف

الإجماع غير محقق ، بل لعل عدم ذكرهم من جهة أنه من أفراد كثير الشك عرفا أو

حملوا على ما هو الغالب - كما في مصباح الفقيه ( 2 ) - من كونه من أفراد كثير الشك

وإن كان الحمل المذكور خلاف التحقيق ، إذ الغلبة التي لا فرق بين الموارد النادرة

والغالبة موجبة لإلقاء الكلام عن الاعتبار ، فلا بد أن يكون الغلبة المشار إليها حجة

كما ذكرنا ذلك في بحث ذكر علائم دم الحيض . وكيف كان ، فلا يبعد الحكم على

طبقه . والله المتعالي هو العالم .

لو شك في حصول كثرة الشك أو في رفعها . . .

العاشر : لو شك في حصول كثرة الشك أو في رفعها ففي صلاة الأستاذ

الوالد ( قدس سره ) التفصيل بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية ، فيتمسك في الشبهة

المفهومية بدليل الشك بناء على التمسك بالعموم في الشبهة المفهومية ، وأما في

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 340 ح 1 من ب 25 من أبواب الخلل . ( 2 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 587 .