خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٦٣

قال قدس سره في الشرائع : ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا

فإنه بمنطوقه يدل على تحقق الكثرة بذلك وإن لم يساعد عليه العرف ،

وبمفهومه يدل على عدم تحققها إذا انتفى وإن حكم العرف بصدقه . وقوله " ممن

كثر عليه السهو " لا يدل على عدم المفهوم ووجود فرد آخر لا يكون الشرط

المذكور منطبقا عليه ، لعدم إباء الظهور أن يكون ذلك لبيان حد الأقل ، كأن يقال :

من قدر على فهم مطالب كتاب " الجواهر " فهو من المجتهدين .

قلت : هذا إذا لم يكن مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع أن يكون في

مقام بيان المصداق الخفي ، وإلا فهو قرينة على أنه بصدد المنطوق لا المفهوم ، كأن

يقال : " إن لم يسلم عليك زيد فأكرمه " فإنه ليس إلا بصدد بيان الفرد الخفي . نعم ،

مقتضى الصحيح عدم تحقق كثرة السهو بأقل من ذلك مع فرض عدم جهة أخرى

بأن يكفي في تحققها وجود الشك في كل أربع أو خمس ، إذ ليس حينئذ هو الفرد

الخفي فإنه على الفرضين - أي سواء كان بصدد المنطوق ببيان الفرد الخفي أو

بصدد المفهوم وأنه الحد الأقل - يدل على ذلك كما لا يخفى . نعم ، لو كان في البين

ملاك آخر للصدق ، كأن كان يشك في خمس من الأسبوع في جميع صلواته وفي

اليومين منه يشك في كل خمس ، فإنه ليس ممن يشك في كل ثلاث لكن الظاهر

أنه كثير الشك ، لإطلاق الأخبار وعدم دلالة الصحيح على المفهوم ، مضافا إلى ما

مر مرارا من أن المفهوم ليس قضية كلية .

بقي في المقام أمور :

منها : شرح مفاد الصحيح . والظاهر أن الأظهر ما نسب إلى الأكثر من عدم

تحقق صلوات ثلاثة إلا ويشك في واحد منها على الأقل ، وأما احتمال أن يكون

المقصود هو الشك في كل واحد من الثلاث فهو ينافي الظهور في الدوام والملكة ،

إذ مرجع ذلك هو الشك في جميع صلواته . نعم ، لو كان المقصود حصول كثرة الشك