خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٥٨

قد ألحق في العروة الشرائط بالأفعال

ثانيهما : أن العقل حاكم بذلك ، لأن الجمع بين غرضي المولى - وهو عدم

إطاعة الشيطان والإتيان بما هو الوظيفة الواقعية في المقام - هو الضبط .

وهو مردود أيضا بخلو الأخبار الكثيرة عن التنبيه على ذلك بنحو الإلزام ،

وبدلالة غير واحد منها على الاستحباب كصحيح الحلبي ( 1 ) لاشتماله على لفظ

" ينبغي " وإطلاقه يشمل كثير السهو ، وبمعتبر ابن المعلى ( 2 ) الوارد في كثير السهو

وفيه " لا بأس به " أي بالحفظ بتحويل الخاتم .

هذا ، مع أن في ذلك أيضا شبهة الاعتناء بالشيطان ، أعاذنا الله تعالى منه في

كل آن .

قد ألحق في العروة الشرائط بالأفعال

السابع : قد ألحق ( قدس سره ) في العروة الشرائط بالأفعال ( 3 ) .

والظاهر أنه لا ينبغي فيه الإشكال إذا كان الشك في حال الصلاة ، كما أنه

يشك في حالها كثيرا في الوضوء أو في الإقامة مثلا ، وذلك لإطلاق غير واحد من

الأدلة المتقدمة ( 4 ) في صدر المسألة .

وأما في غير الصلاة - سواء كان من شرائطها كالطهارة من الحدث والخبث أو

غير ذلك من العبادات - فإن صدق عليه عنوان الابتلاء الذي هو الوسوسة فلا

يلتفت إليه ، وذلك لما في صحيح عبد الله بن سنان ، قال :

ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو

رجل عاقل ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وأي عقل له وهو يطيع

الشيطان ! " فقلت له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : " سله هذا الذي

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 335 ح 2 من ب 22 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 343 ح 2 من ب 28 من أبواب الخلل . ( 3 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 56 . ( 4 ) في ص 543 وما بعدها .