خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٥٦

في ما لو كثر الشك في فعل بالخصوص

فيحكم بالتخيير فيجوز عدم الالتفات .

ولكن الأقوى هو الثاني ، لوجهين :

الأول : عدم الدليل على عدم الالتفات في الفرض فيرجع إلى دليل الشك ،

وذلك لأن دعوى الإطلاق مردودة جدا ، لأن المتبادر من قوله : " إذا كثر عليك

السهو فامض على صلاتك " ( 1 ) هو المضي في خصوص ما كثر فيه السهو ، وإلا لدل

على المضي في الصلاة بمحض كونه كثير السهو في عبادة أخرى أو في معاملاته

أو عادياته ، بل كان مقتضى الإطلاق هو المضي في غير مورد الشك مع صدق كونه

كثير السهو ، وليس ذلك كله إلا لكون الموضوع ما أشير إليه أي ما كثر للمصلي فيه

السهو ، فالأخذ بالإطلاق في المقام نظير الأخذ بالإطلاق في قولهم : " إذا رأيت

عالما فاغتنم مجلسه أو إذا رأيت طبيبا فاغتنم حضوره " فإنه لا شبهة في أن

المستفاد منهما هو الاغتنام في الاستفادة من علم العالم وطب الطبيب كما هو واضح .

وأما التعليل فهو غير واضح الشمول بعد وضوح عدم كون أصل الشك من

الشيطان ، وإلا لغا جعل الحكم للشكوك على وجه الإطلاق والمحسوس

بالوجدان اختلاف الوسواسيين في الخارج من حيث الموضوع ، فالشك الأول في

السجود الذي يحصل لمن يشك كثيرا في ركوعه ليس إلا بمنزلة الشك الأول فيه

من غير سبق كثرة الشك في الركوع .

وأما الوجه الثالث فحيث إن ذلك محول إلى الشارع - لأن المكلف لا يدري

موارد كون الشك من الشيطان ولم يحول ذلك إليه - فيتمسك بإطلاق دليل

الشكوك في غير مورد كثرة الشك ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى جميع الشكوك

البدوية ، ولو كان الاحتمال المذكور موجبا لإلقاء دليل الشك لزم لغوية الجعل

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 329 ح 1 من ب 16 من أبواب الخلل .