خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٥٥

في ما لو كثر الشك في فعل بالخصوص

وذلك لوجوه :

منها : التعليل الدال على لزوم عدم الالتفات ، فإنه من الشيطان ، إذ لا فرق بينه

وبين غيره ، فإن الإتيان بسجدتي السهو التفات إلى الشك الذي هو من الشيطان .

ومنها : أنه بعد الحكم بعدم الالتفات من حيث المحتمل - وهو زيادة الركعة -

فلا موضوع لسجدتي السهو ، فإنه في مورد كون الزيادة مبطلة في متن الواقع ،

والحكم بعد الالتفات إلقاء لإبطال الزيادة واقعا أو ظاهرا ، فتأمل .

ومنها : أن الحكم بالمضي من حيث الشك في المحتمل ، وعدم إيجاب الإعادة

من باب احتمال الزيادة بإطلاقه يقتضي عدم لزوم سجود السهو أيضا .

ومن ذلك كله يظهر الفرق بين سجود السهو في المقام وفي مورد كثرة السهو

بالمعنى المتعارف . والعمدة أن سجود السهو في المقام هو حكم الشك الذي يشمله

الدليل والتعليل .

في ما لو كثر الشك في فعل بالخصوص

الخامس : قال ( قدس سره ) في الجواهر :

ولو كثر الشك في فعل بالخصوص فهل يجري حكم كثير الشك

في غيره أو يقتصر عليه ؟ وجهان ، اختار أولهما في المدارك

والرياض وعن غيرهما ، ووجهه الإطلاق والتعليل . والأقوى هو

الثاني ( 1 ) . انتهى ملخصا .

أقول : وهنا وجه ثالث للأول ، وهو أنه بعد ورود الدليل بأن العلة لذلك هو

أنه إطاعة الشيطان فعلى فرض الشك في كونه إطاعة الشيطان لا يمكن الأخذ

بدليل الشك ، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فيدور الأمر بين

المحذورين من لزوم العمل بحكم الشك أو لزوم عدم الاعتناء به لأنه من الشيطان

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 420 .