خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٥٤

الظاهر شمول الدليل للشك بين الأربع والخمس ويحكم فيه بعدم لزوم سجدتي السهو

ذلك أيضا فلا أقل من احتمال ذلك ، والقدر المتيقن منه هو الشك ، لمعتبر

الجليلين ( 1 ) وخبر عمار ( 2 ) .

ثانيهما : أن مقتضى التعليل في معتبر الجليلين أن الحكم بالمضي من باب أن

الالتفات يكون إطاعة للشيطان ، وليس تدارك السهو أو سجوده إطاعة له بل هو

من باب التذكر بعد ذلك ، إلا أن يقال إن المشتمل على التعليل خبر الجليلين

وصحيح محمد بن مسلم ( 3 ) ، والأول وارد في الشك والثاني محمول عليه بقرينة

التعليل المطابق للتعليل الوارد في الشك من حيث السياق ، وهذا لا ينافي الأخذ

بإطلاق غيره .

ويمكن أن يزاد على الوجهين بأن يقال : إن المنصرف إليه في مدلول الأخبار

هو ما إذا كان حكمه عدم المضي بمحض السهو ، وليس السهو كذلك ، فإن التكليف

بالتدارك أو الإعادة أو سجود السهو بعد التذكر ، وليس ذلك إلا السهو بمعنى الشك ،

وهذا كاف في عدم انعقاد الظهور . هذا ، مع أن محتمل خبر أبي بصير ( 4 ) أنه لا

معذورية للساهي بعد التوجه إلى السهو ، فتأمل .

فما عن المشهور من عدم شمول الأخبار للسهو بالمعنى المتعارف قوي جدا ،

والله المتعالي هو العالم بما هو الأصح من المقال .

الظاهر شمول الدليل للشك بين الأربع والخمس ويحكم فيه بعدم لزوم سجدتي السهو

الرابع : أن الظاهر شمول الدليل للشك بين الأربع والخمس والحكم بعدم لزوم

سجدتي السهو ، كما نبه عليه ( قدس سره ) في الجواهر ( 5 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 329 ح 2 ب 16 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ص 330 ح 5 . ( 3 ) المصدر : ص 329 ح 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 330 ح 8 من ب 16 من أبواب الخلل . ( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 417 .