خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٥٣

هل يكون كثير السهو مثل كثير الشك ؟

المسألة ناظرة إلى ما للصلاة من الحكم ولو بالعناوين الثانوية ، فيحكم بالمضي في

ما فرض كون الحكم فيه عدم المضي مع قطع النظر عن نفس هذا الدليل ، فلا يشمل

مثلا صورة كون الحكم هو المضي بملاحظة التبعية عن الإمام أو المأموم أيضا

أو كان الحكم هو المضي باعتبار كون الشك بعد الفراغ ، وهو خلاف الإطلاق

ولا إشكال في كون الحكم هو المضي من جهتين أو بدليلين ، ففي مورد السهو عن

غير الركن بعد الدخول في الركن الآخر فكما أن دليل " لا تعاد الصلاة " يقتضي

المضي فلا إشكال في اقتضاء دليل كثير السهو ذلك أيضا ، فيكون الحكم هو المضي

لوجهين : لأصل السهو ولكثرته ، وبعد الشمول والحكم بعدم بطلان الصلاة فلا ريب

أن مقتضى إطلاق المضي وعدم الأمر بشئ آخر هو عدم لزوم التدارك وعدم

سجود السهو ، كما أن الأمر بالمضي في مورد الشكوك أيضا كذلك ، فإنه يدل على

عدم الإعادة وعدم شئ آخر وراء الإعادة ، كيف ! ولو كان مقتضاه صرف المضي

في الصلاة من دون اقتضاء عدم شئ آخر بعد الصلاة لما دل الدليل على عدم

وجوب الاحتياط في الشكوك الصحيحة .

ويمكن أن يوجه ما نسب إلى المشهور من عدم الشمول بوجهين آخرين :

أحدهما : أن المستفاد من الأخبار الكثيرة كما تقدم ( 1 ) استعمال لفظ السهو

في الصلاة في الشك كثيرا ، ولا يبعد انعقاد ظهور ثانوي له في ذلك . فإن أبيت

عن ذلك فلا بد من حمله على الشك ، لكثرة الابتلاء به في الصلاة ، فلا معنى

للإعراض عنه وبيان حكم كثير السهو ، للاشتراك بينه وبين المعنى الأصلي وعدم

وضوح جامع بينهما يقتضي تعلق الحكم بهما مع حفظ عنوانيهما . وإن أبيت عن

( 1 ) في ص 483 وما بعدها .