خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٥٢

هل يكون كثير السهو مثل كثير الشك ؟

وهو العمدة . ولا يمكن التمسك بإطلاق الأخبار التي موضوعها السهو بأن يقال :

إن ما دل على الشك يؤخذ به في مورده وما دل على السهو يؤخذ به في مورد

السهو بالمعنى الحقيقي ، وكان المقصود أن فهم الأصحاب قرينة على أن المقصود

بالسهو في موضوع الأخبار هو الشك ( 1 ) .

وفيه : أن عدم كون المقصود بالسهو في كلمات الأصحاب في المقام هو السهو

بالمعنى المتعارف لا يدل على أنهم فهموا من الدليل خصوص الشك مع فرض

اختلافهم في الشمول للسهو بالمعنى المتعارف ، فلو فهم الكل منها ذلك لم يقع بينهم

الاختلاف إلا أن يقال : إن الاختلاف وقع من المتأخرين وعليه فلا يدل على ذلك

بل لا يدل إلا على كون القدر المتيقن عندهم هو الشك وهو كذلك بحسب الأخبار ،

لأن بعضها ورد في مورد الشك صريحا مع أن فهم الأصحاب لا يكون حجة علينا

ما لم يكشف عن وجود حجة كافية لدينا أيضا .

ثانيهما : أنه نقل الإجماع على إجراء جميع أحكام السهو بالنسبة إلى كثير

السهو من القضاء والتدارك في المحل والبطلان إذا كان المسهو عنه ركنا ، واعترف

به الشهيد ( قدس سره ) القائل بالتعميم ، فلا يبقى مورد للنزاع إلا سجود السهو ، ولا يشمله

أخبار كثير السهو قطعا ، وذلك من جهة الحكم بالمضي غير المنافي لوجوب سجود

السهو ( 2 ) .

وفيه أولا : أن بعض الأخبار خال عن عنوان المضي وهو خبر أبي بصير :

" لا سهو على من أقر على نفسه بسهو " ( 3 ) .

وثانيا : أن عدم شمول عنوان المضي لسجود السهو مبني على كون أدلة

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 418 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 418 - 419 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 330 ح 8 من ب 16 من أبواب الخلل .