خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٤٩

هل يكون المضي على الشك على نحو الرخصة أو العزيمة ؟

فيكون ذلك قرينة على حمل ما في الذيل على نوع من الكراهة الذاتية المجامعة

لأن تكون الإعادة مستحبة لجهة أخرى ، كالامتثال القطعي بالنسبة إلى التكليف

المولوي . وأما باقي الروايات الخالي عن التعليل المذكور فغير دال في نفسه على

التعين ، لما تقدم من كونه في مقام توهم الحظر .

وفيه : أن المحتملات في صدر الروايات ثلاثة :

الأول : ما في الجواهر وغيره من كون المقصود من كثرة الشك المفروض في

الصدر كثرة الأطراف ولو في واقعة واحدة ( 1 ) ، ومن المعلوم أن حكمه الإعادة كما

نطقت به الأخبار ( 2 ) ، والذيل راجع إلى كثرة الشك بالمعنى المبحوث عنه ، فلا يدل

على الرخصة في فرض البحث .

لكن الإنصاف أنه خلاف ظاهر قوله : " الرجل يشك كثيرا في صلاته " .

الثاني : أن يكون المقصود من الصدر أن الرجل يشك كثيرا في الصلاة وقد

وصل كثرة شكه إلى حد كثر أيضا من حيث الأطراف ، كأن كان شاكا مدة مديدة

في الثلاث والأربع . وأما الشك المخصوص الكثير الأطراف فلم يفرض فيه

الكثرة ، ومن المعلوم أن الحكم في ذلك الإعادة ، لأن كثرة الشك في مورد خاص

لا توجب إجراء حكم كثير الشك في مورد جديد وإن كان منشأ ذلك هو الكثرة

في الموارد الأخر كما صرحوا بذلك ، وهو الظاهر من الخبر الشريف ، والحكم

بالإعادة على طبق القاعدة - ويظهر منه الفرع الآتي إن شاء الله تعالى المشار إليه في

طي الكلام - وحينئذ لا يدل على الرخصة .

الثالث : أن يكون السؤال الأول والثاني كلاهما بالنسبة إلى كثير الشك مع

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 422 - 423 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 5 ص 327 ، الباب 15 من أبواب الخلل .