خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٤٧

هل يكون المضي على الشك على نحو الرخصة أو العزيمة ؟

إلا إذا كان الوقوع مفسدا فإنه يبني حينئذ على الأقل كما صرح به

بعضهم ، فإن المنساق منها أن ذلك تخفيف على المكلف فلا بد من

البناء على المصحح ( 1 ) .

أقول : لا شبهة في أن المستفاد من المضي عدم الاعتناء بالشك من حيث

اقتضائه التكليف ، فمن شك بين الثلاث والاثنتين يبني على الثلاث ولا يعتني

باحتمال عدم الإتيان بالثلاث حتى يلزم الإتيان به متصلا أو منفصلا ، ومن شك

بين الأربع والخمس بعد الإكمال لا يعتني باحتمال الزيادة محتملا فيعيد الصلاة أو

ما له من الحكم في فرض الشك وهو سجدتا السهو .

إنما الإشكال في الشك بين الأربع والخمس في حال القيام ، ويمكن أن يقال :

إنه حيث كان المحتمل مقتضيا للتكليف على كل حال ، لأنه إن بنى على إلقاء

احتمال الزيادة فلا بد من المضي والبناء على كونها الرابعة ، وإن بنى على إلقاء

احتمال النقص فاللازم الهدم والتشهد ، وأما من حيث الاحتمال فحيث يكون

مقتضى الدليل هو الهدم والإتيان بصلاة الاحتياط فلا يقتضي ذلك ، فتأمل .

هل يكون المضي على الشك على نحو الرخصة أو العزيمة ؟

الثاني : هل يكون المضي على الشك على نحو الرخصة - على ما نقله في

الجواهر عن الأردبيلي ( 2 ) ( قدس سره ) واحتمله في مصباح الفقيه ( 3 ) - فيخير المكلف بين

المضي والعمل بحكم الشك من الإبطال أو الإتيان بصلاة الاحتياط أو يكون على

نحو العزيمة فلا يجوز إلا المضي في صلاته ؟ وجهان .

يمكن الاستدلال على الأول بأمرين :

أحدهما : أن الأمر بالمضي الوارد في غير واحد من الأخبار حيث إنه في مقام

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 417 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 417 . ( 3 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 584 .