خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٥٤٢

لا حكم للسهو مع كثرته

لا حكم للسهو مع كثرته

قال ( قدس سره ) :

ولا حكم للسهو مع كثرته ( 1 ) . *

لكن مقتضى القاعدة على ما بنينا عليه هو التداخل ، إلا أن كان السبب من أقسام

الجرم والمسبب من أقسام الجريمة فمقتضى صدور الأمر على طبق الارتكازات

والمناسبات العرفية هو التعدد ، وفي المقام ليس سهو الإمام مما يعد جرما للمأموم

فالبناء على التداخل والاكتفاء بالسجدتين للسهو مرة واحدة قوي على الظاهر ،

إلا أن مقتضى القاعدة إتيانهما بقصد ما هو المطلوب عند الله من وقوعهما لسهو أو

لسهوين ، وأحوط منه هو الإتيان بهما مرتين مع الإتيان بالأول منهما بقصد ما هو

المطلوب عند الله تعالى حتى من جهة لزوم الفورية والثاني منهما بقصد احتمال

المحبوبية . والله المتعالي هو المستعان في كل طرفة وآن .

* وفي الجواهر :

كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا كما

اعترف به في الحدائق والرياض ( 2 ) .

وفي المستمسك :

بلا خلاف ، وعن الغنية والمصابيح دعوى الإجماع عليه ، بل عن

الثاني : إنه ضروري ( 3 ) . انتهى .

الظاهر أن المقصود كونه من ضروريات الفقه بحيث يعلمه كل فقيه ، لا من

ضروريات الدين أو المذهب .

وكيف كان ، فقد يستدل على ذلك بجملة من الأخبار :

منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 90 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 416 . ( 3 ) المستمسك : ج 7 ص 564 - 565 .